إدارة ترامب تسحب الحصانة القضائية عن «الأونروا»

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها من الملاحقات القضائية داخل الولايات المتحدة. 

وجاء هذا الإعلان عبر وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك، وذلك في إطار قضية مرفوعة من قبل أهالي ضحايا الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن "الأونروا" ساعدت بشكل غير مباشر حركة "حماس" من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية لتخزين الأسلحة، فضلاً عن توظيف عناصر تابعين للحركة ضمن كوادرها. 

وعزز هذا الطرح الموقف الإسرائيلي الذي طالما اتهم الوكالة الأممية بالتواطؤ مع مجموعات فلسطينية مسلحة، مطالبًا بوقف تمويلها وإعادة النظر في دورها داخل الأراضي الفلسطينية.

تمسك "الأونروا" بالحصانة

وصف فريق الدفاع القانوني عن "الأونروا" هذه الاتهامات بأنها "غير جدية"، مؤكدًا أن الوكالة الأممية طالما تمتعت بالحصانة القانونية وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي المنظمات التابعة للأمم المتحدة. 

وأكد الدفاع أن الإدارات الأمريكية السابقة، بما فيها إدارات جمهورية وديمقراطية، دعمت هذا الموقف، حفاظًا على مبدأ الحصانة الذي يتيح للوكالات الأممية العمل بحرية واستقلالية.

وتزامن هذا التصعيد مع تزايد الضغوط الإسرائيلية لتقويض دور "الأونروا"، بدعوى أن الوكالة تسهم في إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين بدلًا من حلها عبر مفاوضات سياسية.

تداعيات القرار على مستقبل الوكالة

توقع محللون أن يؤدي سحب الحصانة إلى تعريض "الأونروا" لدعاوى قضائية قد ترهق مواردها المالية، وتؤثر في قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. 

ومن شأن هذا التطور أن يزيد معاناة ملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدمات "الأونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.